ترکیب سیستم شرکت مالکی و خودمالکی در حمل ونقل جاده ای راهگشاست

به گزارش وبلاگ تاج، رئیس کمیسیون حمل ونقل و لجستیک اتاق ایران با انتقاد از شرایط حاکم بر صنعت حمل ونقل کشور و بهره وری پایین آن گفت: طبق نرم جهانی هر کامیون سالانه 300 تا 350 هزار کیلومتر پیمایش می نماید؛ این رقم در ایران کمتر از 100 هزار کیلومتر بوده و شاید به 60 تا 70 هزار کیلومتر برسد.

ترکیب سیستم شرکت مالکی و خودمالکی در حمل ونقل جاده ای راهگشاست

سنجش بهره وری حمل ونقل ریلی و جاده ای در ایران و آسیب شناسی شرایط حاکم بر این حوزه، موضوعی است که طی چند ماه گذشته از سوی کمیسیون حمل ونقل و لجستیک اتاق ایران، مرکز پژوهش های اتاق ایران، سزامان راهداری و شورای عالی ترابری مورد توجه قرار گرفته است.

آنالیز علل و آسیب های ناشی از بهره وری پایین در صنعت حمل ونقل و ارائه راه حلهای کارشناسی بر اساس مطالعات پژوهشی هدفی است که از سوی کمیسیون حمل ونقل اتاق ایران دنبال می گردد.

حمید عزت آبادی پور، رئیس کمیسیون حمل ونقل و لجستیک اتاق ایران با اشاره به لزوم ارتقای سطح بهره وری در صنعت حمل ونقل گفت: در ایران 90 درصد لجستیک کشور با کامیون انجام می گردد در حالی که در حوزه تجارت، 90 درصد کار به وسیله دریا صورت می گیرد. بر این اساس تمرکز مطالعات اجرا شده در کمیسیون و مرکز پژوهش های اتاق ایران تنها بر بخش حمل ونقل داخلی یعنی نوع زمینی آن است.

این فعال مالی در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران با بیان این مطلب که در جهان 6 تا 8 درصد هزینه تمام شده هر محصولی به حمل ونقل اختصاص دارد، توضیح داد: در ایران علی رغم سوخت رایگانی که در اختیار کامیون دارقرار می دهیم سهم حمل ونقل در هزینه تمام شده یک محصول بین 12 تا 18 درصد است، یعنی بهره وری ناوگان داخلی کشور بسیار پایین است.

او اعتقاد دارد عامل اصلی این سطح پایین از بهره وری، وجود سیستم خودمالکی کامیون هاست. نبود شرکت های عظیم حمل ونقل موجب شده تا پیمایش کامیون ها متناسب با ظرفیت های موجود برنامه ریزی نگردد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با نگاهی بر استانداردهای جهانی گفت: در جهان هر کامیون در سال بین 300 تا 350 هزار کیلومتر پیمایش می نماید. درایران این عدد به 100 هزار کیلومتر هم نمی رسد. چون در این حالت، راننده است که تصمیم می گیرد یک ماه کار کند یا نه و یا به چه مقاصدی برود.

او ادامه داد: اگر بپرسیم که دولت ها و یا حاکمیت برای حل این معضل چه اقداماتی انجام دادند و یا چه قوانین حمایتی در نظر گرفتند، باید بگوییم هیچ. شرکت های عظیم حمل ونقل به علت مسائل و درگیری های مالیاتی و موضوعات مربوط به قاچاق کالا وغیره ایجاد نمی شوند و از سویی با توجه به تفکرات سنتی موجود همچنان شاهد خودمالکی در این صنعت هستیم.

عزت آبادی پور با بیان این مطلب که طبق مطالعات پژوهشی اجرا شده، پیشنهادهایی را تهیه نموده ایم و آماده ارائه هستیم، تاکید نمود: به نظر می رسد با توجه به شرایط حاکم، برترین راه حل برای کاهش مسائل و ارتقای بهره وری، اتخاذ سیاست های ترکیبی از شرکت مالکی و خودمالکی است. به این معنا که شرکت ها به جای مالکیت کامیون، مدیرت کامیون های راننده مالک را به عهده گرفته و بسته های تشویقی را در ازای هر اندازه پیمایش بیشتر برای رانندگان در نظر بگیرند. بدین ترتیب هم شرکت ها به نتیجه اصلی و توسعه بهره روی دست پیدا می نمایند و هم مشوق ها یاری می نمایند تا راننده ها جذب شرکت ها شوند و جهت توسعه شروع گردد.

رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق ایران توضیح داد: این پیشنهاد در شورای عالی ترابری، سازمان راهداری و اتاق ایران مطرح شده و امیدواریم مورد توجه قرار بگیرد.

بر اساس گفته های این فعال مالی درباره موضوع ریل هم همین شرایط حاکم است. نیروی کشش و مدیریت سیر و حرکت با شرکت راه آهن است در حالی که معتقدیم باید این دست موضوعات به بخش خصوصی واگذار شده و راه آهن فقط سیاست گذار و بخش خصوصی توسعه دهنده باشد.

موضوع دیگری که به باور این فعال مالی هم در ریل و هم جاده موجب کاهش سطح بهره وری شده است وهزینه های حمل ونقل را افزایش می دهد، حمایت نامتعارف از صنایعی است که رقابت پذیر نیستند اما اصرار دارند تجهیزات حمل ونقلی فراوری نمایند. مانند فولاد که به صنایع داخلی با 60 تا 70 درصد قیمت جهانی فروخته می گردد؛ اما واگنی که مواد اولیه آن به طور عمده فولاد است 120 درصد نرم جهانی به فروش می رسد. یک واگن 42 هزار یورو قیمت دارد در ایران همین واگن بالای 51 هزار یورو فروخته می گردد.

او ادامه داد: در کشورهای همسایه کامیون برند اروپایی با سه سال کارکرد 40 هزار یورو معادل یک میلیارد 200 میلیون تومان است در صورتی که در ایران همان کامیون در ایران 3 تا 3.5 میلیارد تومان قیمت دارد، چرا؟ چون برای حمایت از فراوری داخل که فقط مونتاژ قطعات است، واردات را محدود کردیم و زمینه رانت و فساد گسترده ای را هم مهیا ساخته ایم. غافل از اینکه بالا رفتن نرخ حمل ونقل روی همه بخش های اقتصاد اثر منفی می گذارد.

عزت آبادی پور در جمع بندی گفت: تصمیم اشتباه دولت در ترکیب وزارت راه و مسکن موجب شد این وزارت خانه با دستورکارهای گسترده روبرو گردد و بدون داشتن ظرفیت مدیریت این دو بخش زمینه بروز مسائل گسترده ای را فراهم کرد. بنابراین باید روی تفکیک این دو وزرات خانه فکر کرد و راهی برای نجات صنعت حمل ونقل کشور یافت.

منبع: اتاق بازرگانی ایران

به "ترکیب سیستم شرکت مالکی و خودمالکی در حمل ونقل جاده ای راهگشاست" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ترکیب سیستم شرکت مالکی و خودمالکی در حمل ونقل جاده ای راهگشاست"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید