رئیس جمهوری اقتصادی دادگاه قانون اساسی کشورش را منحل کرد - وبلاگ تاج

به گزارش وبلاگ تاج، رئیس جمهوری اقتصادی در کوشش برای آرام ساختن معترضان این کشور و فرونشاندن ناآرامی هایی که روز آدینه به مرگ چهار معترض در خیابان ها انجامید، از انحلال دادگاه قانون اساسی اطلاع داد.

به نقل از خبرگزاری فرانسه، ابراهیم بوباکار کیتا، رئیس جمهوری مالی گفت، چنین خشونت هایی را تحمل نمی کند.

دادگاه قانون اساسی مالی بعد از آنکه نتایج اولیه انتخابات پارلمانی ماه مارس را مردود بیان کرد، خشم معترضان را برانگیخت. معترضان خواهان استعفای کیتا از ریاست جمهوری شده اند. مخالفان وی شدیداً از عملکرد او برای مدیریت نزاع دیرینه با شبه نظامیان افراط گر، بحران مالی و مناقشه مربوط به انتخابات ناراضی هستند.

یک ائتلاف جدید مخالف دولت مالی تحت رهبری محمود دیکو اخیراً یک سری امتیازات پیشنهادی رئیس جمهوری مالی از جمله تشکیل یک دولت وحدت ملی را رد و بر اصلاحات بیشتری تاکید نموده است.

روز شنبه رئیس جمهوری مالی در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: تصمیم گرفته ام مجوزهای اعضای به جامانده دادگاه قانون اساسی را لغو کنم.

وی اظهار کرد: این انحلال غیر رسمی دادگاه قانون اساسی مالی ما را قادر می سازد که از هفته بعد از مقامات مربوطه بخواهیم اعضای جدیدی را معرفی نمایند تا در ادامه دادگاه اصلاح شده قانون اساسی بتواند سریعا به ما در یافتن راه چاره هایی برای مناقشات برآمده از انتخابات پارلمانی یاری کند.

به گفته مقامات، چهار تن در اعتراضات روز آدینه در شهر باماکو، پایتخت مالی کشته شدند.

بوبو سیسه، نخست وزیر مالی روز شنبه گفت او و رئیس جمهوری با مذاکرات موافق هستند و وعده داد خیلی سریع یک دولت فراگیر تشکیل دهد. در همین حال ائتلاف مخالفان بیان کرد نیروهای امنیتی مالی دو رهبر سرشناس اعتراضات شامل چوگوئل کوکالا مائیگا و مونتاگا تال را دستگیر کردند. ایسا کائو دجیم یک رهبر دیگر معترضان نیز روز آدینه بازداشت شد.

گزارش شد که شنبه شرایط پایتخت مالی متشنج بوده و معترضان با موانعی چندین خیابان را بستند. با این حال تعداد معترضان نسبت به روز آدینه کمتر بود. دور جدید اعتراضات در مالی بعد از آن شروع شد که یک ائتلاف اپوزیسیون امتیازات پیشنهادی رئیس جمهوری با هدف انتها دادن به بن بست سیاسی بر سر انتخابات پارلمانی ماه مارس را رد کرد.،ایسنا