دستمز د ها در سال 1401 چقدر افزایش می یابد؟ - وبلاگ تاج

به گزارش وبلاگ تاج، در بخشنامه بودجه سال 1401 دستگاه های دولتی مکلف شدند مقدار افزایش حقوق کارکنان را به طور میانه 10 درصد در نظر بگیرند که اعلام این مقدار با توجه به شرایط تورمی با واکنش هایی از جمله بعضی نمایندگان مجلس همراه بود.

به گزارش وبلاگ تاج، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این که در سال آینده افزایش حقوق به صورت پلکانی انجام خواهد شد، اظهار کرد: بر این اساس کوشش بر این است که حداقل افزایش اعمال شده، ولی حقوق های پایین ممکن است تا بالای 30 درصد نیز افزایش یابد، اما کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشته اند کمترین درصد رشد را خواهند داشت، بنابراین افزایش حقوق برای تمامی کارکنان یکسان نیست.

وی با اشاره به این که در حال حاضر در یک چرخه منفی حقوق قرار گرفته ایم، یادآور شد: اکنون به طور مرتب تورم ایجاد می گردد و در پی آن حقوق ها افزایش پیدا می نمایند که برای تامین منابع آن خلق پول شده و در پی این جریان با افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی تورم رشد می نماید به عبارتی 20 درصد افزایش حقوق برای کارکنان اعمال می کنیم، ولی تورم برای عموم مردم ایجاد می گردد. دولت به سمتی حرکت خواهد نمود که خلق پول صورت نگرفته و به این صورت نباشد که برای پرداخت حقوق کارکنان که سهم محدودی در جامعه دارند تبعات و تورم آن کل مردم را تحت فشار قرار دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر بهم ریختگی بالایی در شرایط حقوق وجود دارد به طوری که مصوباتی را گرفته اند که افزایش بالای حقوق را برای بعضی کارکنان ایجاد می نماید، اما مثلا جوان تحصیلکرده ای که تازه وارد سیستم می گردد حقوق پایینی دارد، اما برنامه ما این است تا سه سال آینده بتوانیم شرایط را تغییر دهیم.

تنها راه حل مهر تورم افزایش فراوری است

مسعود دانشمند کارشناس مسائل مالی در مصاحبه با وبلاگ تاج با اشاره به این که مسابقه افزایش دستمزد و قیمت ها سرانجامی ندارد، گفت: اینکه ما به هوای افزایش تورم مدام دستمزد ها را افزایش دهیم، هیچ درآمد برای اقتصاد کشور ندارد و در نهایت کار به جایی می رسد که دیگر فضای برای برای انجام فعالیت مالی نمی ماند و بسیاری از کسب وکار ها با ورشکستگی روبرو می شوند، اتفاقی که در طی چند سال گذشته افتاده این طور بوده که دولت به علت افزایش نورم حداقل 20 درصد حقوق و دستمزد ها را در سرانجام هر سال افزایش داده است.

وی اضافه نمود: به تبع این موضوع بخش خصوصی نیز مجبور است حقوق و دستمزد ها را بالا ببرند، از سوی دیگر این برای جبران این کار شرکت ها و بنگاه های مالی نیز قیمت محصولات و خدمات خود را افزایش می دهند، بنابراین به مانند یک دور تسلسل وار این اتفاق رخ می دهد، در حالی که در سرانجام هر سال قدرت خرید مردم به ویژه حقوق بگیران کمتر از گذشته می گردد، زیرا افزایش قیمت کالا ها و خدمات بسیار بیشتر از اندازهی است که حقوق و دستمزد با افزایش روبرو می گردد.

دانشمند گفت: اگر به فراورینمایندگان فشار آورده گردد که قیمت کالا های خود را گران ننمایند، آن ها نیز در مقابل رو به تعدیل نیرو و اخراج نیروی کار می آورند که این موضوع نیز به افزایش بیکاری منجر می گردد، در این راستا در حال حاضر نرخ فلاکت به عنوان یک متغیر مالی مهم، متشکل از نرخ بیکاری و نرخ تورم است، بنابراین اگر قرار باشد حقوق ها بالا برود، اما فراورینمایندگان نتوانند افزایش قیمت دهند، با افزایش بیکاری، نرخ فلاکت در کشور نیز افزایش خواهد یافت.

این کارشناس مسائل مالی اضافه نمود: از سوی دیگر با افزایش بیکاری قدرت خرید مردم نیز کاهش می یابد و آن ها روز به روز از اندازه خرید خود می کاهند، در چنین شرایطی فراوری نیز آسیب می بیند و رکودی که در اقتصاد کشور وجود دارد هر روز تشدید می گردد، بنابراین تنها راه کنترل تورم راه حل هایی که تا امروز به کار گرفته شده نیست، بلکه افزایش اندازه فراوری در کشور است، این موضوع اگر محقق گردد تورم به صورت ریشه ای مهار می گردد و دیگر احتیاج نیست که با توسل به انواع و اقسام راه حل های آسیب زا مردم و دولت تحت فشار قرار بگیرند.

وی ادامه داد: علاوه بر افزایش فراوری، اصلاح نظام بانکی نیز از دیگر عواملی است که باید پیگیری گردد، افزایش نرخ بهره در اقتصاد ایران، همیشه یکی از سیاست های سنتی مهار تورم بوده، در صورتی که این کار رکود تورمی را تشدید میکند، در رابطه باید نرخ بهره در اقتصاد ایران کاهش یابد تا قدرت تسهیلات دهی به بخش فراوری تسهیل گردد و آن ها توان بازپرداخت این تسهیلات را داشته باشند، بنابراین در صورتی که نظام بانکی نیز اصلاح گردد آن موقع با افزایش فراوری، چرخه اقتصاد خُرد نیز به گردش در می آید و با به جریان درآوردن اقتصاد خُرد در کشور، قدرت خرید مردم بالا رفته و در نهایت تورم نیز مهار خواهد شد، اما اگر قرار باشد مسابقه افزایش دستمزد ها و رشد قیمت ها ادامه یابد، در نهایت ورشکستگی عمومی به وجود خواهد آمد، زیرا کار به جایی می رسد که دیگر اقتصاد قفل شده و هیچ راه برگشتی وجود ندارد.